الدولار الأمريكي مقابل اليورو (EUR)
شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر 2022. يُعزى هذا التراجع إلى ردود فعل الأسواق تجاه السياسات التجارية الأمريكية الأخيرة والأحداث الجيوسياسية.
يواصل اليورو الارتفاع، متأثرًا بالتغيرات الكبيرة في السياسة المالية لألمانيا. يواجه البنك المركزي الأوروبي (ECB) قرارات حاسمة في شهر أبريل بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على مسار اليورو.
اتخذ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مركزًا كبيرًا في العقود الآجلة القصيرة للدولار الأمريكي لدعم الروبية وسط تدفقات رأس المال الخارجة والمخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية. وقد أدى هذا التدخل إلى انخفاض احتياطيات الهند من النقد الأجنبي، مما أثار تساؤلات حول كفاية هذه الاحتياطيات.
اتخذ البنك المركزي النيجيري (CBN) تدابير لتحقيق استقرار النيرة، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها وتقارب سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق الموازية عند حوالي 1,500 نيرة لكل دولار. تهدف هذه الاستقرار إلى مكافحة التضخم المرتفع وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقع الرئيس برابوو سوبيانتو على قانون يُلزم المصدرين للموارد الطبيعية (باستثناء النفط والغاز) بالاحتفاظ بجميع عائداتهم داخل البلاد لمدة لا تقل عن عام واحد. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس، في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 80 مليار دولار.
فرضت لجنة السوق الوطنية للأوراق المالية في إسبانيا غرامة قدرها 10 ملايين يورو على دويتشه بنك بسبب بيعه مشتقات صرف أجنبي عالية المخاطر للعملاء من الشركات، مما يجعلها واحدة من أكبر الغرامات التي فرضها المنظم.
وجدت محكمة أسترالية أن Union Standard International Group (USG) مذنبة بسلوك غير أخلاقي بسبب ضغطها على العملاء للدخول في صفقات تداول محفوفة بالمخاطر، مما أدى إلى خسائر كبيرة. يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الممارسات الأخلاقية في تداول الفوركس.
لا يزال البنك الوطني السويسري (SNB) ملتزمًا باستخدام أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف لضمان استقرار الأسعار، على الرغم من احتمال توجيه اتهامات بالتلاعب بالعملة من قبل الولايات المتحدة.
يقدم هذا التقرير لمحة عن الاتجاهات الرئيسية والتطورات في سوق الفوركس العالمي، وتأثيرها على الاقتصادات الإقليمية والدولية.