ضعف الصناعة التحويلية مستمر
ارتفع PMI المركب لمنطقة اليورو (HCOB) في سبتمبر إلى 51.2
وسعت الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص بمنطقة اليورو نموها بوتيرة معتدلة في أوائل سبتمبر. وسجل PMI المركب الأولي HCOB ارتفاعًا طفيفًا من 51.0 في أغسطس إلى 51.2.
تفاصيل القطاع: ضعف الصناعة، قوة الخدمات
PMI الصناعي انخفض من 50.7 إلى 49.5، مما يشير إلى انكماش القطاع.
PMI الخدمات ارتفع من 50.5 إلى 51.4، مشيرًا إلى توسع معتدل.
علق كبير الاقتصاديين في HCOB، د. سايروس دي لا روبيا: «تراجعت ضغوط تكلفة القطاع الخدمي قليلًا، التي تتابعها البنك المركزي الأوروبي عن كثب، لكنها لا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد نظرًا للبيئة الاقتصادية الهشة. وقد انخفضت أسعار البيع بشكل ملحوظ، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي للنظر في خفض سعر الفائدة قبل نهاية العام».
تفاعل السوق بعد بيانات PMI المختلطة، تعرض زوج اليورو/دولار لضغوط بيعية طفيفة، حيث انخفض 0.12٪ خلال اليوم إلى 1.1788. وكان اليورو الأضعف مقابل الجنيه الإسترليني في خريطة العملات اليوم.
PMI ألمانيا أظهرت البيانات الأولية لألمانيا صورة مختلطة أيضًا:
PMI الصناعي انخفض إلى 48.5 في سبتمبر (متوقع 50)، أدنى مستوى منذ أربعة أشهر.
PMI الخدمات ارتفع إلى 52.5 (متوقع 49.5)، أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر.
مؤشر الناتج المركب ارتفع إلى 52.4، أقوى مستوى منذ 16 شهرًا.
الآفاق العامة الارتفاع الطفيف في PMI المركب لمنطقة اليورو، إلى جانب ضعف الصناعة والتحكم المستمر في تكاليف الخدمات، يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف حساس. قد تفتح أسعار البيع المنخفضة الطريق أمام خفض محتمل للفائدة، لكن التكاليف المرتفعة للمدخلات تبقى تحديًا.
الرؤية الفنية لزوج اليورو/الدولار
المستوى النفسي الرئيسي: 1.1800
الدعم الفوري: 1.1776 (EMA 9 أيام). كسر أدنى قد يعرض EMA 50 يوم عند 1.1677
المقاومة: 1.1918، أعلى مستوى منذ يونيو 2021
مؤشر القوة النسبية 14 يومًا فوق 50، يدعم الميل الصاعد قصير المدى
السياق في الولايات المتحدة في الوقت نفسه، تظل الأسواق الأمريكية حذرة قبل صدور بيانات PMI من S&P Global وخطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول. خفضت الفيدرالي مؤخرًا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشارت إلى احتمال خفضين آخرين هذا العام.
كما حددت المحكمة العليا الأمريكية جلسات استماع حول شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس. سبق أن حكمت محكمة أدنى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته عند فرض معظم الرسوم تحت سلطات الطوارئ. الرسوم تبقى سارية خلال عملية الاستئناف، مما يبقي المستثمرين في حالة ترقب.