ارتفاع التضخم قد يهدد مصداقية الاحتياطي الفدرالي

الإعلان عن خمسة مرشحين نهائيين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي؛ الأسواق تترقب قرار الرئيس

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت رسمياً عن القائمة المختصرة التي تضم خمسة مرشحين نهائيين لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
ووفقاً لـ ثو لان نغوين، رئيسة قسم أبحاث العملات والسلع في كومرتس بنك، فإن القائمة تضم شخصيات بارزة من داخل البنك المركزي وخارجه، مما يعكس مزيجاً من الخبرة المؤسسية والتأثير التنفيذي.

المرشحون الخمسة النهائيون

الأسماء الخمسة قيد النظر هي:

• كريستوفر والر – عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي

• ميشيل بومان – عضو آخر في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي

• كيفن وورش – عضو سابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي

• كيفن هاست – مستشار اقتصادي في البيت الأبيض

• ريك ريدر – مدير تنفيذي في شركة بلاك روك

تداولت الأسواق هذه الأسماء خلال الأسابيع الأخيرة، لذلك لم يكن إدراجها في القائمة النهائية مفاجئاً للمشاركين في السوق. ونتيجة لذلك، لم تشهد الأسواق المالية تحركات ملحوظة بعد الإعلان.

الاعتبارات السياسية وآفاق السياسة النقدية

على الرغم من أن القائمة نفسها لم تفاجئ المستثمرين، إلا أن المحللين يحذرون من أن الرئيس الأمريكي من المرجح أن يختار مرشحاً يتماشى مع أجندته الاقتصادية.
وفي ظل الظروف الحالية، يعني ذلك اختيار شخص يدعم خفض أسعار الفائدة بشكل قوي — وهو موقف يتماشى مع التحول الأخير للاحتياطي الفدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يعزز اختيار مرشح متساهل (“حمائمي”) التوقعات بمزيد من التيسير في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، حذّر كومرتس بنك من أن تسييس البنك المركزي قد يصبح أكثر وضوحاً عندما يواجه الاحتياطي الفدرالي صراعاً بين مهمتيه المزدوجتين: السيطرة على التضخم ودعم التوظيف.

تداعيات ذلك على الدولار الأمريكي والتضخم

مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، قد يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في موقف صعب.
فإذا اتجه الرئيس الجديد نحو مواصلة خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية المتزايدة، فقد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط هبوطية جديدة.
وقد تتفاقم هذه الديناميكية خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا تجاوز التضخم نمو الأجور وبدأت قوة سوق العمل في التراجع.

ردة فعل الأسواق والتموضع الاستراتيجي

حتى الآن، لم يسبب الإعلان تقلبات كبيرة في أسواق العملات.
ويبدو أن المتداولين ينتظرون القرار النهائي للرئيس المتوقع صدوره قبل نهاية العام.
ومن المرجح أن يحدد هذا القرار مسار أسعار الفائدة وعوائد السندات وقيم العملات مع دخول عام 2026.

وينصح المستثمرون بمتابعة ليس فقط بيان السياسة النقدية القادم للاحتياطي الفدرالي، بل أيضاً أي إشارات حول الاتجاه الطويل الأمد للسياسة تحت القيادة الجديدة.
إن تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل سيكون عاملاً محورياً في تحديد مصداقية الاحتياطي الفدرالي وقوة الدولار الأمريكي.